گشت ارشاد نامحسوس/ مدیریت قانون عفاف و حجاب هوشمند می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۳۱۹۳
آفتاب‌‌نیوز :
حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس یازدهم، از حذف «مواجهه فیزیکی با بی‌حجابی و آغاز مدیریت هوشمند» در این زمینه خبر داده است. جلالی در گفتوگو با همشهری گفته که در «طرح جدید»، اتکا بر «مدیریت هوشمند» است و تقابلی صورت نمی‌گیرد، تذکر شفاهی هم داده نمی‌شود و هیچ برخورد و دستگیری هم نیست و روش‌ها تغییر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این شیوه جدید در برخورد با موضوع حجاب که مورد تاکید نماینده رفسنجان در مجلس است، به اذعان خود او اجرای «قانون عفاف و حجاب» است، قانونی که به گفته جلالی «باید اجرا شود و مجری هر گونه صلاح دانست می‌تواند شیوه اجرای قانون را تغییر دهد، ولی نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد».
این نماینده روحانی مجلس یازدهم تاکید کرده «قانون حجاب و عفاف باید اجرا شود؛ از کاهش خدمات اجتماعی شروع می‌شود تا مسائل دیگر». او قانون را «تقریباً کامل» توصیف کرده و گفته است که ۳۷دستگاه در خصوص حجاب و عفاف مسئولیت دارند و همه توجیه شده‌اند و طرح کاملاً برای اجرا آماده است و یک هفته‌ای است که در حال اجراست.
جلالی همچنین گفته که موارد اجرای قانون را مجری تعیین می‌کند؛ یعنی ممکن است برخورد در یک رستوران و فروشگاه با یک فرد در خیابان متفاوت باشد. همچنین جریمه فرد بی‌حجاب در خودرو متفاوت از رستوران خواهد بود. برخورد با هر کسی به تناسب خودش خواهد بود.
این چندمین بار است که جلالی در ماه جاری درباره موضوع تغییر در نحوه نظارت بر حجاب صحبت کرده است. دو هفته پیش بود که جلالی در مصاحبه‌ای از بازگشتن روسری به سر زنان «تا دو هفته دیگر» خبر داد.
نیمه آذر، در نخستین مصاحبه، این نماینده مجلس درباره تغییر روش توضیح داده بود که امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی‌حجاب اعلام شود شما حجاب رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار می‌شویم، بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب مسدود شود.
چند روز بعد از این اظهارات، نماینده رفسنجان اما با ادبیاتی ملایم‌تر در قبال واکنش‌هایی که به عبارت «باید هزینه بی‌حجابی را بالا برد» گفت که مساله اصلی اجرای قانون حجاب و عفاف است و البته قرار نیست حساب بانکی کسی مسدود شود.
نکته قابل توجه دیگر در ارزیابی از اظهارات این نماینده گفت‌وگویی است که او درباره پشتوانه حقوقی این شیوه از اجرای قانون با نسیم‌آنلاین انجام داده است. جلالی ۱۶ آذر امسال در گفتوگو با خبرنگار این مجموعه در پاسخ به سوالی درباره پشتوانه حقوقی و قانونی این تصمیمات گفته «تغییر روش» صورت می‌گیرد.
جلالی به این سوال اینگونه پاسخ داده است: «ما یک قانون داریم، یک شیوه‌نامه داریم. روش اجرا متفاوت است. لذا اصل قانون تا هست معتبر است و هرگونه قانون‌شکنی هم هزینه دارد. بنابراین ما گفتیم هر کسی بخواهد قانون‌شکنی کند باید هزینه‌هایش را بدهد، اما اینکه قانون به چه روشی اجرا بشود دست مجری قانون است. مجری یک وقت صلاح می‌داند با گشت ارشاد اعمال قانون می‌کند، یک وقت روش‌های معرفتی و شناختی به کار می‌گیرد. یک وقت روش‌های کنترل درونی به کار می‌گیرد. یک وقت روش بیرونی به کار می‌گیرد. آن دیگر بحث مجری است و نیاز به قانون ندارد».
جابه‌جایی واژه‌ها و ابهامات حقوقی
اظهارات حسین جلالی با چند جابه‌جایی واژه باعث سردرگمی رسانه‌ها شده است. او در بخشی از یک گفتوگو می‌گوید که «اجرای طرح جدید» و در همان گفتوگو «بر اجرای قانون قدیمی» تاکید دارد و حتی از بخشی از اظهاراتش عبارت «قانون جدید عفاف و حجاب» توسط برخی رسانه‌ها استنباط شده است.
موضوع مهم در این‌باره، تفکیک بار حقوقی این لغات است؛ «طرح» در معنای عام موضوعی در دستور کار مجلس است که باید بررسی و بعد به قانون تبدیل شود، در حالی که قانون در حقیقت طرحی تصویب شده است. در نهایت، در بین جابه‌جایی زیاد واژه‌ها به نظر می‌رسد نیت این نماینده مجلس «اجرایی جدید از قانون عفاف و حجاب قبلی» باشد.
نکته دوم در اظهارات نماینده رفسنجان لفظ مورد تاکید در این زمینه یعنی «قانون حجاب و عفاف» است. حال آنکه قانون به معنی آنچه مصوبه مجلس و تاییدشده شورای نگهبان باشد در حوزه حجاب وجود ندارد و اصلاً کمیت قانونی حضور گشت‌های ارشاد در سال‌های گذشته نیز از این جهت لنگ بود که این نحوه نظارت بر حجاب از اساس فاقد مجوز قانونی است. هر چند مجلس هشتم تلاش کرد که موضوع حجاب و عفاف را به صورت قانون در بیاورد، اما در پایان آن مجلس هیچ نتیجه‌ای از این مساله به دست نیامد و در ادوار بعد هم نه از تاک نشان بود و نه از تاک‌نشان.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی «قانون» است؟
به نظر می‌رسد تاکید حسین جلالی بر قانون حجاب تنها مصوبه این حوزه متعلق به دهه ۸۰ است؛ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که ابراهیم رئیسی تیرماه سال جاری بعد از ۲۰ سال آن را ابلاغ کرد. این مصوبه در طی دو دهه اخیر حکم قانون را داشته است. اگر چه برخی منتقد قانون خواندن مصوبات شوراهای عالی هستند، اما مرور رویه برخورد شورای نگهبان با مصوبات این شوراها نشان می‌دهد مصوبات آن حکم مصوبات مجلس را برای شورای نگهبان داشته و بعد از تایید، این مصوبات حکم قانون را دارند.
«نظم مبتنی بر قانون‌گذاری» یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث قانون‌گذاری در ایران است. علی‌رغم اینکه در قانون اساسی وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروی تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون- قانون اساسی- نهادهایی را پایه‌ریزی و این صلاحیت را به آنها تخصیص داده است. شوراهای عالی در زمره این نهادها هستند. در یک نمونه اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۶، شورای نگهبان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در حکم «مصوبه رهبری» اعلام می‌کند و یا در موارد دیگر، موضوع انطباق آن را با شرع و قانون بررسی می‌کند؛ یعنی در روال عمومی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از تایید شورای نگهبان قانون تلقی می‌شوند.
سرنوشت پرفراز و نشیب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
منیره نوبخت از اعضای شورای انقلاب فرهنگی در گفت‌وگویی با نشریه یالثارات در سال ۱۳۸۸ می‌گوید که پس از اجرا نشدن مصوبان مربوط به حجاب در سال‌های دهه ۷۰، این شورا پروسه‌اى طولانى را طى و مصوبه‌ای با عنوان «راهبردهاى گسترش فرهنگ حجاب و عفاف» تصویب کرد.
عضو شورای انقلاب فرهنگی در این گفتوگو تاکید می‌کند که «این مصوبه در زمان خاتمی تا حدی اجرایی شد» و علی‌رغم تصور شورا که «دولت آقاى خاتمى همکارى جدى نمی‌کند» همه دستگاه‌ها آمدند و به صورت فعال در این جلسات شرکت کردند.
نوبخت در بخش دیگری از این گفتوگو تاکید می‌کند که با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد دیگر مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در خصوص گسترش عفاف و حجاب اجرا نشد. او همچنین می‌گوید که «من به کرات این موضوع را اعتراض مى‌کردم، اما متاسفانه هیچ‌وقت پاسخ روشن و شفافى به اعتراضات من از سوی دولت داده نمی‌شد».
با گذشت بیش از یک دهه و صرف هزینه‌های زیاد در اجرای شکلی از این قانون در قالب «گشت ارشاد» حالا بعد از چند هفته جلسات حاکمیتی، نماینده مجلس یازدهم خبر از «اجرای قانون جدید حجاب و عفاف» یا همان «اجرای جدید قانون حجاب و عفاف» شامل «حذف مواجهه فیزیکی، تذکر و دستگیری و آغاز مدیریت هوشمند» داده است، دیکته نانوشته‌ای که مشخص نیست پاسخ افکار عمومی به آن چه خواهد بود.
منبع: اعتمادآنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: حجاب گشت ارشاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون حجاب و عفاف نماینده رفسنجان شورای نگهبان اجرای قانون عفاف و حجاب بی حجاب یک وقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۳۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»